سوسیالیسم می باید چگونه باشد؟

 

معمولأ سوسیالیسم بعنوان مالکیت دولتی درک می شود. بیشتر از اینرو که این شکل در مقیاس بزرگ تر در عمل پدید آمد. ( مشخصأ در کشورهای کمونیستی بجز یوگسلاوی). با وجود این آموزش در تئوری سوسیالیستی مدل های مختلف دیگری وجود دارد. یک مدل چنین است: کارکنان می بایست مالک شرکت ها باشند. سندیکالیست ها چنین فکر می کنند. مدل دیگر تعاونی کردن شرکت ها است. کمونیست های یوگسلاوی و انگلیسی چنین می اندیشند. بدین معنی که انسان ها دارای منافع اقتصادی مشترک هستند. مثلأ در مصرف و یا محل زندگی مشترکأ شرکت هایی را که مربوط به این منافع هستند، مالک باشند و اداره و سرپرستی کنند.

علاوه بر این شق دیگری نزد سوسیال دمکراسی سوئد یافت می شود. ما بدون این که خود مستقیمأ شکل مالکیت را تغییر دهیم، کاهش حق تصمیم گیری توسط صاحبان سرمایه را دنبال می کنیم. بخشأ از طریق قانونگزاری مستقیم و بخشأ توسط اقداماتی که تأثیر گذاری کارکنان بر امور کارخانه را تقویت می کند و از طریق سیاست های مالیاتی و اجتماعی یک قسمت خوب از نتایج تولید را بازتوزیع کرده ایم تا از این راه اختلاف در قدرت واقعی خرید را کاهش دهیم و برخی نیازهای پایه ای را برای عموم قابل دسترس نمایم.

البته می توان بحث کرد که ما چگونه این اهداف را در پراکتیک واقعی اجرا کرده ایم. در بسیاری حالت ها می توان تصدیق کرد که نتیجه همان نشده است که ما فکرش را کرده بودیمولی بخاطر آن نمی توان سوسیال دمکراسی سوئدی را بعنوان یک نوع بدتر " سوسیالیسم" از دیگر مدل ها رد کرد. زیرا حقیقت این است که می توان انتقاد های جدی تری علیه پراکتیک اجرائی دیگر مدل ها مطرح کرد! اقتصاد برنامه ریزی شده با مالکیت دولتی در بلوک شرق هم بمعنی مداخله خطرناک در حقوق دموکراتیک شهروندان است و هم صنعت تمامأ سنگواره و غیر ثمربخش برای شهروندان دارای بازدهی رفاهی کمتری از آنچه که امکان دارد، است.

در برنامه حزبی ما آمده است که سوسیال دمکراسی در حالت های مختلف می خواهد آزمایش کند که کدام شکل مالکیت کارخانه داری و نوآوری بهترین خدمت را به نیاز انسان به پیشرفت . رفاه می کند. این فرمولبندی یک بیان تاکتیکی فروتنانه در مقابل بورژوازی نیست. آنطور که همه منتقدین رادیکال گمان می کنند.

این فرمولبندی به این معنی است که ما دقیقأ می توانیم یک شرکت دولتی را با توجه به نوع گردانندگی آن توجیه کنیم. ولی همچنین می توانیم شرکت های تعاونی یا مالکیت کارگران یا جنبش مردمی و یا مالکیت مشترک حکومت، کمون و اشخاص را موجه بدانیم. همه این مدل ها ارزش آن را دارند که جدی گرفته شوند و لازم نیست که یکی از آن ها دیگری را کنار بزند.

برای کار با اشکال مختلف مالکیت دلایل فراوانی وجود دارد. برای صنایع پایه ای که در کلیت خود برای اقتصاد مهم هستند یک مالکیت عمدتأ دولتی می تواند مناسب باشد. کارهایی مثل کارخانه های نجاری، کاغذ دیواری و شرکت های لوله کشی خیلی بهتر توسط کسانی که مستقیمأ در این کارخانه ها کار می کنند، اداره می ش.د. این مهم است که آنها وجود دارند ولی کافی نیست که حکومت شرایط عمومی را برای کار آنها ایجاد کند. لازم نیست که حکومت خودش کار را اداره کند.

با شکل های مختلف مالکیت و سمت گیری منافع مختلف کارخانه ها راحت تر است که خواسته های مختلف مصرف کننده گان را در امور تولیدی در نظر گرفت. هیچ دلیلی وجود ندارد که از طریق تصمیم های سیاسی تعیین کنیم که دوچرخه ها سرخ تولید شوند یا آبی؟ این ها را باید مصرف کننده گان خود معین کنند. به بیان سمبلیک شرط این که (مصرف کننده گان) آزادی انتخاب داشته باشند این است که (دوچرخه) تولید شود، هم دوچرخه های سرخ و هم دوچرخه های آبی. اگر همه چیز از یک مرکز و شرکت واحد اداره شود، خطر این که فقط به خواسته هایی وفق داده شده با روشی که این سازمان با آن کار می کند، جامه عمل پوشانده شود. از اینرو به اشکال مختلف شرکتی احتیاج است.

این را بگونه دیگری هم می توان بیان کرد که مسائل مختلف متعلق به سطوح مختلف تصمیم گیری در جامعه است. بسته به این که به چه تعداد از انسان ها مربوط است. اگر سازمان تصمیم گیرنده می خواهد بطور دمکراتیک راستین کار کند، تعیین کننده انتخاب درست سطح تصمیم گیری برای مسائل مختلف است.

آنچه که در کشورها به همه مربوط است طبیعتأ باید در آن سازمانی تعیین شود که برای ما مشترک است، بدیگر سخن حکومت. .لی همه مسائل در کشورها حقیقتأ به همه مربوط نیست، بلکه اساسأ به انسانهای یک ناحیه معین برمی گردد. یک کمون معین، یک کارخانه معین. در همه این حالت ها اشتباه خواهد بود ( اگر تصمیم را به سازمان های دولتی واگذار کنیم. این امور باید در عوض به عهده آن گروهی باشد که بیشتر ذینفع هستند. همین ناتوانی در دیدن این که تصمیم های مختلف جایشان در سطوح گوناگون در جامعه است سبب شده است که هم کمونیست ها و هم سرمایه دارها موفق نباشند. در حکومت های کمونیستی اغلب تصمیم ها در رده های بالا صورت می گیرد. یعنی از جانب ارگان هایی تصمیم گرفته می شود که مربوط به گروه بزرگتری هستند تا گروهی که مسئله به آن مربوط است. سرمایه داری در عوض تصمیم را " خیلی پائین" قرار می دهد، یعنی تصمیمی که متعلق به گروه بزرگی است شخصی می کند و به عهده افراد معدودی واگذار می کند. ( البته آنهایی که پول دارند). که بر اساس منافع اقتصادی شخصی شان تصمیم می گیرند. بدین معنی در هر دو حالت امکان انسان های معمولی که می بایست همراه باشند و بر مسائل مربوط بخود تأثیر بگذارند، بشدت کاهش می یابد. طبیعتأ همیشه ساده نیست که مشخص کرد مرزهای تصمیم های مختلف کجا است؟ آنهایی که در کنار یک رودخانه زندگی طبیعتأ از این که روی آن ساخت و ساز صورت می گیرد، خیلی تأثیر می پذیرند. اما واقعأ آن ها می بایست مسئله را تعیین کنند؟ آیا این مسئله مربوط به حکومت نیست که جوابگوی این است که نیاز کشور به انرژی هر چه بیشتر عاقلانه حل و فصل شود؟ آموزگاران در مدرسه البته بعنوان کارکنان دارای خواست موجه برای تأثیرگذاری بر امور مدرسه هستند، ولی به همان اندازه خواست شاگردان، والدین و دیگر ساکنان کشور موجه است. زیرا آموزش در مدرسه حقیقتأ معنای بزرگی برای تحولات بعدی در اقتصاد و زندگی اجتماعی دارد.

این ها پرسش هایی است که مثال هایی را از تنش هایی که آدمیان در یک جامعه سوسیالیستی هم هنگامی که می خواهیم تعیین کنیم که چه چیزی یک روش دمکراتیک برای اتخاذ تصمیم است، به آن برخورد می کند. هیچ شکل ساده ای برای پاسخ دادن به این پرسش ها وجود ندارد. از همه کمتر فرمول قرار دادن همه تصمیم ها بر عهده حکومت است...

ولی بعنوان یک قاعده می توانیم تلاش کنیم که وزن درخواست نسبت به سیاست عمومی یعنی تأثیرگذاری دولتی را نسبت به درخواست کسانی که نزدیکترین تأثیرگذاری را در مسئله دارند و بطور کلی می بایست در مورد آن تصمیم بگیرند، بسنجیم.

اینجا یک گرایش در مباحث سوسیالیستی وجود دارد که می خواهد تصمیم گیری را بر عهده جمع کمی بیش از حد بزرگ، اغلب درست نزد حکومت قرار دهد. زیرا چنین است که در تقریبأ هر مسئله ای می شود یک مشکل از منافع عام اجتماعی را یافت. بنابراین به دلیل عدالت به دیگر سخن این که می بایست برخورد مساوی به مسائل شبیه به هم و این که انسان می خواهد همه شهروندان دارای حق دموکراتیک برابر برای تأثیر بر امور باشند، ساده است به این نتیجه گیری رسید که درست حکومت باید تعیین کننده گی را بر عهده بگیرد. بدیهی است هنگامی که منافع عمومی در یک مسئله معین قوی و آشکار است باید حکومت اجرای این مسائل را از گروه کوچکتری که خیلی بیشتر بطور " خصوصی" دینفع است بخود منتقل کند.

این فقط مربوط به آموزگاران نیست که تصمیم گیری در مدارس ابتدایی چگونه باید باشد و این فقط یک تمایل برای آنانی که در حوالی یک رودخانه که اطرافش آباد نشده زندگی می کنند، نیست که باید تصمیم بگیرند که باید ساخته شود یا نه. این ها مسائل ملی هستند که به همه کشور مربوط است.

ولی در خیلی مسائل دیگر منافع عمومی تقریبأ ناچیز است، حتی اگر خودبخود می تواند در آنجا وجود داشته باشد. در آن صورت درست از نقطه نظر برخورد دمکراتیک چنانچه یک کنترل عمومی آنها با اجبار صورت گیرد، بیشتر صدمه می رساند تا استفاده. بدیگر سخن از طریق تصمیم گیری دولتی.

این یک خواست پایه ای سوسیالیستی است که انسان ها می بایست مشترکأ اقتصاد را پیرو نیاز های مشترکشان اداره کنند. ولی به همان اندازه این یک خواست پایه ای است که انسان ها می بایست امکان تأثیرگذاری واقعی در امور جامعه داشته باشند- و این دخالت وجود نخواهد داشت اگر همه تصمیم ها در خارج از گروهشان اتخاذ شود.

دلواپس این بودن که همه می بایست حق برابر برای تأثیزگذاری بر همه چیز در جامعه داشته باشیم بطوریکه همه مسائل بر عهده سازمان های حکومتی قرار بگیرد در حقیقت وضعیتی ایجاد خواهد کرد که هیچ کس هیچ تصمیمی نمی گیرد. البته این ممکن است در صورتی که تصمیم ها را غیر متمرکز کرده و بر عهده جمع کوچکتری از انسان ها قرار دهیم بیعدالتی هایی صورت بگیرد اما این بعدالتی ها باید با زیان های بزرگتری مقایسه شود که در یک جریان خطی سیستم متمرکز بوجود خواهد آمد که در آن انسان ها در عمل به پذیرنده های منفعلی از تصمیم های دیگران تبدیل می شوند، در عوض این که شهروندان فعال در امور اجتماعی باشند که هدف سوسیال دمکراسی است.

ما می بایست بخاطر بیاوریم که برای تأثیر گذاری عمومی که آرزویش را داریم تضمین شود، تا قدرت دولتی از راههای مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

برای این که تأثیر گذاری شهروندان در اقتصاد تضمین شود، حکومت نباید ضرورتأ مالک همه چیز در اقتصاد باشد. البته مالکیت یک راه برای ایجاد تأثیرگذاری است ولی به دلایلی که پیشتر مطرح شد همیشه بهترین راه نیست. در حالت هایی که دلایل دمکراتیک روشنی برای تأثیرگذاری واقعی محلی وجود دارد، منافع عمومی شهروندی که در این گونه مسائل وجود دارد از طریق تعیین چارچوب های گوناگون توسط حکومت بهتر تضمین می شود.

- جامعه می تواند از طریق تأثیر اقتصادی اداره شود. این می تواند قواعدی در مورد کنترل ارز، نظارت بر قیمت ها یا وام های امتیازی برای سرمایه گذاری که جامعه خواهان تشویق آن است، باشد.

- جامعه می تواند مرزهایی برای صنایع قرار ده، مثلأ در مورد بیرون ریختن زباله های محصولات شیمیایی. در این چارچوب البته خود صنایع در مورد تکنیک و مواد خام مورد استفاده تصمیم می گیرند.

- جامعه می تواند بعنوان کنترل کننده شرکت ها عمل کند. مثلأ از طریق حسابرسی ها دولتی یا از طریق بازار کار شرکت ها، مثل بازرسی بانک ها.

با این روش پیش شرط های مراقبت از تأثیرگذاری اجتماعی و عمومی در بخش هایی که منافع مشترک شهروندی وجود دارد ایجاد شود. بی آنگه بخاطر آن امکان تأثیرگذاری واقعی گروههای ذی ینفع در آن بخش هایی که به آن مربوط است خفه و یا کم شود. و این همان گونه که اشاره کردیم یک شق بدتر یا رقیق تر سوسیالیسم نیست. برعکس فقط به این روش است که ما پیش شرط های واقعی را برای شرکت دمکراتیک در زندگی اقتصادی ایجاد کنیم. البته پیش شرط بدیهی برای تأثیرگذاری بر تصمیم های کارخانه، کارکنان- گاهی بهمراه ساکنان آن منطقه- هستند. نه مثل امروز مالکان سرمایه.

زیرا که مسئله تعیین کننده این است که چگونگی تأثیر گذاری که امروز توسط دارایی های خصوصی (سرمایه) صورت می گیرد می بایست با یک تأثیر گذاری دمکراتیک توسط آنهایی که امور اقتصادی به آنها مربوط است، جایگزین شود. گاهی این آلترناتیو بطور غیرقابل انکار " جامعه" " حکومت" نام دارد. و گاهی این آلترناتیو " کارکنان" " ساکنان کمون" ، سازمان های سندیکایی" در تمام رشته های شغلی و غیره نامیده می شود. نقش حکومت باید بسته به نوع مسئله متغییر باشد، این متد های مختلف برای تأثیرگذاری شهروندی نه جایگزینی برای هم بلکه تکمیل کننده هم هستند.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید